الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢١

بقي شئ : حكم ما لو التفت إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد

الاتمام ، مع أنه ربما يلزم الدور ، فتدبر .

وبالجملة : تحصل إلى الآن : أن التفصيل بين صورة العلم بالنجاسة

في الأثناء ، مع كونها سابقا عليه ، سواء كان من الأول أو في الأثناء أو التفصيل

بينهما أيضا ، لمساعدة الاعتبار ، كما في الطهارة الحدثية ، وبين صورة تقارن

العلم وحدوث النجاسة ، وهكذا صورة الشك أو صورة العلم بها بعد

زوالها ، فكله ناشئ عن رواية زرارة ، وهي عندنا غير حجة

فيكون الأظهر بطلان الصلاة إذا توجه إلى إصابة المني أو البول

في الأثناء ، ويبعد أن يكون البطلان مخصوصا بصورة خاصة متعارفة أو

الصورتان الأوليتان ، لمعتبر محمد بن مسلم ( 1 ) .

وأما الصور الأخر فلا تبعد الصحة إذا كان الطرح لا يشغل زمانا

يعتد به ، وإلا فمقتضى الشرطية بطلانها إلا في مثل الدم ، فإنه مخصوص

في تلوث البدن والثوب بالصحة ، ولا تسري إلى غيره ، بشرط عدم

الخروج عن الصلاة عرفا .

وأما معتبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) ، فظاهره جواز الاتمام مع

الثوب المتنجس ، إلا أنه من روايات الدم يتبين حكم سائر النجاسات ،

فيقيد الاطلاق ، أو يكون معرضا عنه .

1 - تقدم في الصفحة 209 . 2 - تقدم في الصفحة 218 .