الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٢٠

بقي شئ : حكم ما لو التفت إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد

لا صلاة إلا بطهور ( 1 ) بالبدن ، وعدم كون الطهور الخبثي في عقد مستثنى

لا تعاد فيقتضي إطلاق لا تعاد صحة الصلاة إلا في مثل المني والبول ،

وأما في غيرهما فيحتمل قويا جواز الصلاة ، مع الدم إذا كان ثوبه متنجسا به

دون بدنه .

وبذلك يرتفع اختلاف الأخبار الموجودة ، من غير لزوم اشتراك

النجاسات في الحكم ، كما ليس كذلك في كثير ، كما لا يخفى ، ومع ذلك

كله ، العمل بروايات الدم والإعادة حسن جدا .

بقي شئ : حكم ما لو التفت إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد

بقي شئ : حكم ما لو التفت إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد

إن الفترة التي يتوجه إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد

بوجه ، فإن لوحظت بالقياس إلى الأدلة العامة ، تكون الصلاة باطلة ،

إلا على وجه عرفته في تأسيس الأصل ، وإن لوحظت بالأدلة الخاصة ،

فهي مغتفرة للابتلاء بها عادة ، من غير حاجة إلى التشبث بكونها ليست من

الصلاة ، وهكذا إلى أن الصلاة إلى حال الالتفات صحيحة ، للجهل

بالموضوع .

وفي تلك الفترة إما نقول بمانعية النجاسة ، فهي قابلة للرفع

لاحتمال عدمها بعد عدم إطلاق في البين أو الشرطية ، فيشكل لاطلاق

أدلته ، إلا أن يقال بعدم دليل على اعتبار الشرطية بهذه المثابة ، ويتم مع

الطهارة بالغسل أو التبديل أو النزع وغير ذلك ، كرفع الاضطرار بعد وجوب

1 - تقدم في الصفحة 73 .