الخلل في الصلاة — الصفحة ١٨

فرع : حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبة

في باب قضاء الصلاة ، وإجماله : إن تركها اضطرارا أو إكراها ، فقد عرفت

قصور الأدلة الخاصة عن الشمول ، فلو قلنا بشموله فلازمه تبعية

القضاء للأداء ، لجريان الاستصحاب من غير حاجة إلى دليل خاص ، كما

ذكرناه في بحوث الاشتغال ( 1 ) أيضا .

وإجراؤهم الاستصحاب في صورة العجز عن الجزء - لو صح - كان

جريانه هنا أولى ، لأن الصلاة بالنسبة إلى الوقت تعتبر قضية حينية لا

تقييدية ، ومن هنا يظهر حكم اختلاله عمدا عالما قادرا .

فرع : حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبة

فرع : حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبة

ربما يقال : ببطلان الصلاة بالزيادة المستحبة ( 2 ) .

ويتوجه إليه : أنه إن كانت عن غفلة ، فهي خارجة عن الفرض ، ولا

تعد زيادة ، وإن أريد بها التشريع ، بأن يأتي بها بقصد الوجوب ، فلا يأتي منه

قصد القربة بالنسبة إلى استحبابه الجزئي ، فتكون من قبيل سائر

الزيادات ، وإن أريد به إتيانه في غير محله الخاص المندوب ، كالقنوت

في الركعة الأولى أو التشهدين فيها ، فهو لا يخرج عما ذكرناه ، فلم يبق معنى

للزيادة المستحبة بحسب الصغرى ، كي يقال ببطلان الصلاة بها ، كما في

العروة الوثقى أو بعدم مبطليته ، كما في بعض الحواشي ( 3 ) .

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 166 . 2 - العروة الوثقى 2 : 3 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 2 . 3 - لاحظ العروة الوثقى 2 : 3 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 2 ، وما علقه عليه المحقق الخوئي ( رحمه الله ) .