الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٤

الجهة الثانية : حول مقتضى الأدلة الخاصة

الصلاة في النجس ( 1 ) .

وعن المشهور : أنه إن أمكنه التطهير ، أو التبديل والنزع ، مع عدم

لزوم المنافيات والقواطع فهو ، وإلا فيستأنف ( 2 ) .

وأما في صورة التقارن والجهالة بالواقعة ، فالحكم وجوب الاتمام

مع التمكن من الإزالة ، بل والنزع من غير خلاف يعرف ( 3 ) ، بل في

التذكرة ادعى الاجماع ، وهكذا في المنتهى ( 4 ) . والمهم في المسألة

أخبارها قبل الاجماع .

ويحتمل صحة الصلاة لو كانت الثياب غير المستتر بها بخسة مطلقا .

كما يحتمل التفصيل بين النجاسات ، كما تمايل إليه هنا الوالد

المحقق - مد ظله - بين الدم وغيره ( 5 ) .

ونسب إلى المعتبر بطلان صلاة من التفت إليها بعد الإزالة

اتفاقا ( 6 ) .

1 - جواهر الكلام 6 : 223 ، العروة الوثقى 1 : 94 ، في أحكام النجاسات ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 532 ، تحرير الوسيلة 1 : 120 ، المسألة 6 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 366 . 2 - جواهر الكلام 6 : 223 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 533 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 357 . 3 - لاحظ جواهر الكلام 6 : 224 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 359 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 133 / السطر 41 ، منتهى المطلب 1 : 315 / السطر 25 ، جواهر الكلام 6 : 228 . 5 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 148 - 149 . 6 - لاحظ مدارك الأحكام 2 : 354 .