الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٣

الجهة الثانية : حول مقتضى الأدلة الخاصة

الكثير أو الماحي عادة ، مع أنه أخص من المدعى ، فلا بد من النظر إلى

الجهتين في المسألة .

إن لنا إنكار اشتراط الطهارة في جميع الأجزاء ، وكفاية أن لا تكون

الصلاة بلا طهور في الجملة ، كما عرفت في القبلة والوقت والعدول ،

ولا يقتضي قوله ( عليه السلام ) لا صلاة إلا بطهور أزيد من ذلك حسب الصناعة .

وعلى هذا ، فإن كان متطهرا حسب الأدلة الخاصة أو العامة إلى

حال الالتفات ، فلا شئ عليه بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وإن كانت هي بلا

ظهور إلى حال الالتفات ، فإن تمكن من التلبس به بالنسبة لبقية

الأجزاء ، بشرط كونها مما يعتني بها كركعة أو ركعتين ، ويعد صلاة عرفا ، فيتعين

عليه إما مطلقا ، أو في ضيق الوقت ، إلا في موارد الأدلة الخاصة الآتية إن

شاء الله تعالى .

اللهم إلا أن يقال : إن عكس نقيض لا صلاة إلا بطهور هو ما لا طهور

له ليس بصلاة ، أو يقال : متقضى ذلك هي الصحة ، لأنها يكون له الطهور

وليس مما لا طهور له ، فليتأمل جيدا .

فعن جماعة من المتأخرين : بطلان الصلاة في صورة التوجه إلى