الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٢

المبحث السادس : فيما لو التفت إلى النجاسة في الأثناء

الثانوية ، بعد قصور ما يتوهم معارضا لها .

وأما بالنسبة إلى الالتفات إلى الموضوع ، فربما يقال بإمكان

تصحيح هذه الصلاة في مطلق الصور ، ولا سيما في ضيق الوقت حسب

القواعد ، ضرورة أنها إلى حين العلم صحيحة حتى إذا التفت إلى وقوعها

فيها من الأول ، أو في الأثناء ، فضلا عن صورة تقارن العلم بوقوعها وتنجس

الثوب ، أو الشك في القضية ، وذلك إما لأجل اقتضاء إطلاق عقد المستثنى

منه بتوهم كونه مندرجا في عقد المستثنى منه .

وفيه : ما لا يخفى ، من عدم ثبوت الاندراج ، وعدم اقتضاء الاطلاق ،

وإلا فهو لازم إطلاق قاعدة الطهارة عرفا ، بناء على شمولها للجاهل

المركب ، فتأمل .

وقد مر فساد شمول لا تعاد للعالم العامد ، كي يقال بانصرافها عنه

بالنسبة إلى غير ما نحن فيه ، كما هو مقتضى مبنى التقي الشيرازي ( رحمه الله ) ،

في رسالته ، والسيد المحقق الوالد مد ظله في بحثه ( 1 ) .

وإما لأجل إطلاق الأدلة في المسألة السابقة أو الأولوية ، وفساد

الثاني عندنا واضح ، والأول غير ثابت ، بل هي ظاهرة في الفراغ .

أو لأجل أن مقتضى القواعد صحتها إلى حال الالتفات ، فإذا تمكن من

تتميمها بلا فعل مناف يتعين عليه .

وفيه : مضافا إلى ما عرفت من عدم الاجزاء حسب القواعد

المحررة عندنا ، أنه يبتلى نوعا بما ينافي الصورة عرفا ، ويعد من الفعل

1 - تقدم في الصفحة 8 .