الخلل في الصلاة — الصفحة ٢١٠

في احتمال عدم لزوم الفحص

مفهوم للقضية الأولى ، لأنه إن لم ير مطلقا فلا معنى لايجاب الإعادة .

وأما القضية الثانية ، فالشرط مقيد بالفحص ، والمقصود أنه إذا

تفحص ولم يصب ، ثم رأى ذلك ، فلا إعادة عليه .

ولا يتقدم عليه معتبر زرارة أي مضمرته المسندة في العلل ( 1 )

لأنه في موقف آخر ، وهو في الأثناء ، ولا منع من اختصاص المني والبول

من هذه الجهة بحكم ، وهو وجوب الإعادة عند ترك الفحص ، ويساعدنا

الاعتبار في موردهما ، مع غلظة شديدة فيهما ، ولعل تشديده ( عليه السلام ) لأجل ذلك ،

وإلا فالبول أنجس من المني ، والمني أرجس من البول .

هذا إذا كان المعتبر في مقام بيان حكم الدم ، لبعد إصابة المني من

الخارج جدا ، ويؤيد ذلك صدر الرواية حيث قال فنظرت فلم أر شيئا . . . ،

فإنه يؤكد أن الفحص متعارف ، أو كان مثل زرارة يعتقد ذلك .

في احتمال عدم لزوم الفحص

في احتمال عدم لزوم الفحص

نعم ، ربما ينفى بالصراحة لزوم الفحص عند سؤال زرارة ، فهل علي

إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن

تذهب الشك . . . إلى آخره ، إلا أن الذي ذكرناه في تحريراتنا الأصولية ( 2 )

اشتمال الرواية على المناقضة الظاهرية بعد الاضمار ، وعدم كفاية سند

1 - علل الشرائع : 361 / 1 . 2 - تحريرات في الأصول 8 : 339 - 344 .