الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٦

بقي تذنيب : في تفاصيل متوهمة

حيث قام لم ينظر ، فعليه الإعادة ( 1 ) .

وفي جواز التمسك بمفهوم الشرط إشكال .

نعم له مفهوم القيد وحجيته ممنوعة ، ولا سيما في روايته الأخرى

قال : إن كان حين قام إلى الصلاة نظر فلم ير شيئا ، فلا إعادة عليه . . . ( 2 ) .

وقد ذكروا في الاستصحاب : أن قوله ( عليه السلام ) فلم ير شيئا يساوق

حصول العلم عادة ، وعلى هذا يتأكد ما ذكرناه سابقا ، لأن النظر والفحص

والرؤية والعلم ، كل ذلك لأجل الاطلاع وعدمه ، فرواية ميمون كأنها ناظرة

إلى أن الطائفة الأولى لا تشمل صورة العلم الخطابي ، فأفادت عدم

وجوب الإعادة حتى في صورة العلم التعبدي أو التكويني بالطهارة ولو

تبين خلافه .

فعلى هذا تكون الجملة المقيدة لايجاب الإعادة عند الجهل ، وعدم

النظر بمفهومها موجبا للتوسعة ، وعدم الإعادة حتى في صورة الجهل

المركب ، وبمنطوقها غير معمول بها ، لأن الطائفة الناطقة بعدم الإعادة

عندما لا يعلم ، لا إطلاق لها كي يقيد ، لأن من تفحص يعلم ، فيكون خارجا عن

1 - جامع أحاديث الشيعة 2 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 6 . 2 - عن ميمون الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما أصبح نظر فإذن في ثوبه جنابة ؟ فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة . الكافي 3 : 406 / 7 ، تهذيب الأحكام 2 : 202 / 92 ، وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 3 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 5 .