الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٤

بيان حال الغافل

وأما في الفرض الثاني ، فلأجل أن الجاهل المركب عالم لغة ، أو

يشك في ذلك ، فيكفي لعدم جواز التمسك أو الانصراف ، فنرجع إلى

القواعد المقتضية لوجوب الصلاة الثانية المعادة بطريق أكمل ( اليوم

أكملت لكم دينكم ) ( 1 ) .

فما في كلمات أصحابنا من أن البطلان ، حسب القاعدة ( 2 ) أو

الصحة ( 3 ) أو التفصيل في الأدلة الظاهرية ( 4 ) ، غير تام ، بل هناك صحة

وإيجاب للصلاة الثانية المعادة ، كما في موارد استحباب المعادة ، وربما

يقال هناك بوجوب قصد الوجوب ، لأنه يعيد الظهر الواجب ، لأنها معادة

تلك الصلاة .

كما أن مقتضى الأخبار الناطقة على خلاف القاعدة ليس أكثر مما

مر .

وأما معتبر الفقيه والتهذيبين عن حفص بن غياث ، عن أبي

عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ما أبالي ، أبول أصابني أم ماء إذا لم

أعلم ( 5 ) فهو أيضا كالأخبار السابقة ، إلا أنه أعم من حيث الثوب

1 - المائدة ( 5 ) : 3 . 2 - لاحظ جواهر الكلام 6 : 211 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 540 . 4 - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 378 - 379 . 5 - الفقيه 1 : 42 / 166 ، تهذيب الأحكام 1 : 253 / 735 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 5 و 475 ، الباب 40 ، الحديث 4 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 198 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 34 ، الحديث 1 .