الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٢

بقي شئ : فيما إذا اعتقد الطهارة وبان الخلاف

صاحبه ، فيصلي فيه ، ثم يعلم بعد ذلك ، قال : لا يعيد إذا لم يكن علم ( 1 )

وغيرهما ، مع ما فيهما من المناقشة في الدلالة ، مع قوة إعراض المشهور ،

لوجود الأخبار الكثيرة المذكورة في الأبواب المتفرقة المجتمعة في

الجامع ( 2 ) وهي متظافرة صريحة في عدم وجوب الإعادة ، بالنسبة إلى

الشبهة الموضوعية .

فلا يصح ما يقال بوجود الروايات الكثيرة على البطلان ، أو ما في

بعض شروح العروة الوثقى من عدم دليل عليه ، والأمر بعد ذلك سهل لا

يهمنا التعرض له ، لأن الأخبار الأولية إن كان لها الاطلاق ، فهذه الأخبار

تقيدها ، وإن لم يكن إطلاق فالأصل يقتضي الصحة رأسا ، لعدم لزوم

تخلف العلم كما هو واضح .

إذا اعتقد طهارة شئ فصلى ثم تبين خلافها ، فبما أنه عالم خارج عن

الأخبار المقيدة ، كما هو خارج عن قاعدة الحل والطهارة حسب الظاهر ،

وإن كان جاهلا واقعا .

وتوهم : أنه يتخيل العلم في محله ، إلا أن منصرف هذه الأخبار من لا

يكون عارفا بالنجاسة ، حسب المتعارف في حصول العلم وعدمه ، فإن

كان يعتقد الطهارة فلا تشمله هذه الأخبار .

1 - تهذيب الأحكام 2 : 360 / 23 . 2 - جامع أحاديث الشيعة 2 : 171 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 .