الخلل في الصلاة — الصفحة ٢٠٠

المبحث الرابع : حول الأدلة الخاصة

عقد المستثنى فلا يعيد ، في غير محله ، لأن الطهور في معتبر زرارة هو

الخبثي ، وهو القدر المتيقن ، فقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور لا يحتمل

التخصيص والتقييد مطلقا أو يلزم لغويته إذا قدم عليه .

وحديث كفاية وجوب الإعادة بالأدلة الخاصة في مورد النسيان

لانحفاظ قوله ( عليه السلام ) لا صلاة إلا بطهور غير تام للزوم أن تكون صالحة

للاعتماد ، فتأمل جدا .

ثانيا وهكذا ، والانحلال يستتبع الالتفات إلى الاختلال بالواقع ، وإلا

فلا انحلال واقعي ، فليغتنم جيدا .

المبحث الرابع : حول الأدلة الخاصة

المبحث الرابع : حول الأدلة الخاصة ، من إطلاق معاقد

الاجماعات ، والشهرات المنقولة والمحكية

ولعل نظرهم إلى الجهالة ، لبعد العالم العامد عن المسألة طبعا ،

نعم ، يحتمل تخلل الاجتهاد جدا ، ومن بعض الروايات المذكورة في الكتب

الاستدلالية غلطا ، وفي كتب الأخبار ما لا يدل على المسألة .

فعلى ما تحرر في خصوص الجاهل بالنجاسة أو بالشرطية

والمانعية أو بالكل على أصنافه إذا اطلع على الحكم بعد الصلاة

والفراغ تجب الصلاة الأخرى جامعة ، وهو الأحوط .

وأما القضاء فإن ثبت أنه مقتضى الأصل - كما هو القريب من

التحقيق - فهو ، وإلا فإن ثبت إطلاق لدليله وإلا فلا ، بعد صدق الفوت قطعا .