الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٩

بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة والاجزاء

موجود مع هذه الترخيصات والوضعيات الثانوية الثابتة بقواعد الحل

والطهارة ولو قلنا بشمولها للشبهة الحكمية ، فإن انحفاظ الحكم الواقعي

في مرتبة الحكم الظاهري يقتضي الإعادة ، والقضاء طبعا ، ولو كانت

الصلاة المأتي بها بقاعدة الحل والطهارة جامعة للنظافة وحلال .

وإن شئت قلت : ما يأتي به صحيح ، والإعادة واجبة كما لو نذر

الصلاة المعادة ، فإنه يجب أن يأتي بصلاة الظهر فرادى ثم يأتي بها

معادة ، والأمر هنا كذلك ، ولا بأس بالالتزام بتعدد الظهر الصحيح عليه

ووجوبه كرارا ، كما هو المستحب عندنا ، وما يقتضي الضرورة هو في غير

هذه الصورة .

وقد أفتى جمع من الأصحاب في مورد إراقة الماء ، وتضييق الوقت

عمدا بالإعادة والقضاء ، وفي غيرهما استحبابا أو وجوبا ، فإنه غير ما هو

الثابت حسب الجعل الأولي ، فلا تخلط ولا تكن من الغافلين .

فلا يلزم الاجزاء المادامي ، كي يقال بعدم صحته ، ولا بالتعذير

والمعذرية ، كي يقال أنه خلاف الظاهر من أدلة الأصول .

فبالجملة : لو سلمنا أن حديث الرفع ، وقاعدة الطهارة ، والحل يشمل

حتى الجاهل المركب ، لأن كل شئ نظيف وحلال ، حتى تعرف الحرام

والقذر من غير تقييد في ناحية الصدر ، لا يلزم منه الاجزاء المطلق ، لأن

الأمر الواقعي محفوظ ، وينحل إلى الأوامر في غير حال العمد ، فيكون ما

أتى به متجريا بالنسبة إلى المقدار المنحل إليه ظاهرا ، وإذا تبين

الخلاف فعليه الإعادة بالنسبة إلى المقدار المنحل إليه .

وتوهم : اندراج مسألتنا في عقد المستثنى منه ، بعد عدم ورودها في