الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٨

بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة والاجزاء

والمجموع ، وبالعرض بين الفقرات ، وحل المعارضة تقدم العقد

المذكور عليها ، لأن القاعدة حسب النظر البدوي بصدد إثبات المزية ،

حسب الحالات الطارئة لخصوص الخمسة فإطلاق لا صلاة إلا

بطهور محفوظ ، وهكذا لو كان ثابتا لعقد المستثنى .

هذا مع أن ظاهر رفع ما لا يعلمون هو الرفع عن الجاهل المتلفت ،

لا الرفع عن الجاهل المركب غير الملتفت ، فإنه امتنان بالنسبة إلى

هذه الطائفة ، وحيث إنه يمكن الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية

على أحسن ما يمكن كما تحرر ( 1 ) ، لا وجه للتصرف في الاطلاقات

والقوانين العامة ، كي يلزم التصرف بالنسبة إلى المقصر أيضا كما

عرفت ، مع أن السبيل واحدة وهو باطل حسب الاجماع المدعى وحسب

دأب المقنين العرفيين في هذه المواقف ، فإن في موارد النسيان والجهل

يكون الحكم الأولي محفوظا ، بل الأولى في موارد سائر الفقرات أيضا

محفوظ كما حررناه .

بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة والاجزاء

بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة والاجزاء

ومن هنا يظهر : وجه ضعف تمسكهم بأدلة الحل ، والطهارة ( 2 ) ،

والاجزاء في موارد الاستصحاب ، والقواعد وغير ذلك ، فإن الحكم الفعلي

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 2 : 307 - 309 و 328 - 329 و 6 : 250 - 252 . 2 - كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر . المقنع : 15 ، مستدرك الوسائل 2 : 583 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 4 .