الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٦

تقريب آخر للقول بالبطلان

ليس بسنة والمراد هي الثابتة في الأخبار لا الكتاب .

ويكفي لاثبات الطهور الخبثي من الكتاب ، قوله تعالى ( وربك

فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ) ( 1 ) كما هو كذلك بالنسبة إلى الركوع

والسجود ، لما لا دليل عليه إلا بعض الآيات المناسبة بضميمة بعض الأخبار .

وفيه : إن ماهية الصلاة التي هي مورد الأمر ، يعلم أنها هو الركوع

والسجود ، وهذان الفعلان تمام حقيقة الصلاة في قوله ( أقيموا الصلاة )

وهما ثابتان بالكتاب بهذه الآيات دون تلك الآيات مثل قوله تعالى

( فاركعوا مع الراكعين ) ( 2 ) أو قوله تعالى ( واسجد . . . ) ( 3 ) ، فإن ذلك يشبه

استدلال العامة ، فإذا قال تعالى ( وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ( 4 ) وقال

( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ( 5 ) .

فلا بد من تحرير الماهية وتقررها ، فكان الركوع والسجود معظم

الأجزاء الذي ذهب إليه المشهور في الأعم والأخص عند تصوير الجامع ،

فلا يتم ما أفيد وجها لبطلان الصلاة للاخلال بالطهور الخبثي ، من ناحية

أن هذا الطهور أيضا من الكتاب والفريضة ، مع أن في الذيل صدورا

1 - المدثر ( 74 ) : 3 - 5 . 2 - البقرة ( 2 ) : 43 . 3 - العلق ( 96 ) : 19 . 4 - المائدة ( 5 ) : 6 . 5 - الإسراء ( 17 ) : 78 .