الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٥

تقريب آخر للقول بالبطلان

مع أن حكومة حديث الرفع عليه أبعد .

نعم في خصوص المجتهد المجري حديث الرفع ، الموجب للتقييد

يلزم عدم الإعادة ، وأما المجتهد الجاهل المركب أو غيره ، وهكذا المقصر

فمقتضى دأب ضرب القوانين الكلية لشمولها لهم ، وبطلان أعمالهم إلا

بالتقييد ، ودليل الرفع لا يقتضي الرفع عن الذي يجد نفسه عالما وهو

جاهل ، كما لا يشمل المقصر ، لامتناع العقاب إلا على ترك الواجب النفسي

أو المطلوب الذاتي .

والاخلال بالأمور الوضعية إن لم يستلزم البطلان لا يعقل العقاب

عليها ، وحديث تفويت المصلحة لا أساس له ، إلا برجوع المأمور به إلى

الأقل والأكثر الاستقلاليين .

فتحصل : أن مقتضى الاطلاق الأولي هي أصالة الركنية ، بالنسبة

إلى مطلق الشرائط والأجزاء ، ومقتضى لا تعاد اختصاص الخمسة ، ومنها

الطهور .

وهكذا قضية لا صلاة إلا بطهور بالركنية ، ولازم ذلك هو البطلان

بإخلاله بالطهور الخبثي ، سواء كان ذلك بالنسبة إلى البدن أو الثوب .

تقريب آخر للقول بالبطلان

تقريب آخر للقول بالبطلان

وهنا تقريب أشرنا إليه ، وهو ينتهي أيضا إلى البطلان ، وهو : أن

السنة لا تنقض الفريضة ( 1 ) له عكس نقيض ، وهو : أن ما ينقض الفريضة

1 - تقدم في الصفحة 7 .