الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٤

بيان ما يقتضيه إطلاق حديث لا صلاة إلا بطهور

المبحث الثالث : الخلل الجهلي في الطهارة الخبثية

المبحث الثالث : الخلل الجهلي في الطهارة الخبثية

الاخلال الجهلي بالنسبة إلى الطهارة الخبثية ، سواء كان عن

جهالة حكم النجاسة أو عن جهالة نجاسة عرق الجنب من الحرام

مثلا ، وسواء كان عن قصور أو تقصير ، أو كان مركبا غير ملتفت ، أو بسيطا أو

غافلا ، للتساهل واللا مبالاة في الدين ، وبعض الشطحيات والطرهات

السودائية ، لا يوجب البطلان من جهة امتناع اختصاص الحكم بالعالم ،

لما تحرر إمكانه ( 1 ) ، بل هو واقع ، ولا من الاجماعات والشهرات المحكية

والمنقولة ، لاحتمال تخلل الاجتهادات ، لوجود بعض الروايات ، أو اقتضاء

بعض القواعد كقاعدة الاشتراك العام .

بيان ما يقتضيه إطلاق حديث لا صلاة إلا بطهور

بيان ما يقتضيه إطلاق حديث لا صلاة إلا بطهور

نعم مقتضى إطلاق لا صلاة إلا بطهور وعقد المستثنى ، هو البطلان ،

ولا حكومة لحديث الرفع عليه ، لما عرفت أخيرا من امتياز الخمسة ،

ولو أنكر الاطلاق أو أنكرنا إطلاقه في خصوص الطهور ، لا وجه للانكارين

بالنسبة إلى معتبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ويجزئك

عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأما

البول ، فإنه لا بد من غسله ( 2 ) .

1 - تحريرات في الأصول 6 : 118 وما بعدها . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 .