الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٣

الخلل مع العذر في الطهارة الخبثية لا يوجب البطلان

الفاقدة صلاة ، كي يكون مجزيا عن الأمر بالصلاة ، فعليه القضاء .

قلت : أعمية الطهور غير بعيدة ، بل هو القدر المتيقن في الأولى ، وأما

في الثانية فهو غير واضح للسياق ، وسيمر عليك بعض البحث حوله ،

ولانكار الاطلاق عن بعضهم ( 1 ) ، وليس هنا القدر المتيقن إلا المفروض في

الكتاب ، وهو الغسل والوضوء والتيمم .

هذا مع أن هذه الأساليب والتراكيب كثير الدور في الروايات ، وليس

إما لإفادة الجزئية والشرطية أو ادعاء نفي الإثم بدونه ، وحيث قد ترى

تخصيص هذه الادعاءات تجد أنه لا معنى لكونه الادعاء بالضرورة ، كي

يقدم على جميع الأدلة العامة ، ويعارض الأدلة الخاصة ، لعدم كونه من

المطلق والمقيد ، كما عرفت فيما مر في القبلة أنه لا صلاة إلا إلى

القبلة ( 2 ) فافهم واغتنم .

ولو فرضنا جواز المعارضة أو التقيد ، فللفقيه دعوى أهمية الوقت

إلى حد يترك المضطر ركوعه وسجوده ، فيومئ إليها ، فضلا عن لبس

النجس ، فعليه تصح الصلاة ، ولا قضاء عليه إلا احتياطا .

وأما التمسك بالأخبار الخاصة ، فمضافا إلى بعده ، غير تام ، لأن

الروايات المتمسك بها أجنبية عن الاخلال العمدي العلمي .

1 - الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 2 : 412 . 2 - تقدم في الصفحة 92 .