الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٢

الخلل مع العذر في الطهارة الخبثية لا يوجب البطلان

كان الشرط معنى عدميا أو يكون معنى المانع هو الشرط العدمي ، فشمول

دليل الاضطرار مشكل ، لأن ترك الشرط ليس مورد الأمر والأثر الشرعي ،

بخلاف إيجاد المانع .

وقد تحرر : أن ما هو مصب العناوين التسعة لا بد وأن يكون مورد

الأمر أو النهي ( 1 ) ، مع أن الاضطرار إلى العدم يرجع إلى اللابدية

بالنسبة إلى الطبيعة الفاقدة ، أو تركها بالمرة ، والميسور لا يسقط

بالمعسور ، فلو لم يبق من الوقت إلا دركها ناقصة فعليه ذلك ، لما عرفت

أن الفقيه يشرف على تقدمه على سائر الأمور الدخيلة في المأمور به ،

فمقتضى الحق أن اعتبار المانعية في الاعتباريات غير ممكن ، إلا في فرض

بعيد عن الأذهان ، فعده إلى شرطية العدم في مرحلة الاعتبار ، والجعل

التشريعي أولى ، فجريان رفع الاضطرار والاكراه غير ممكن ، فالبطلان في

سعة الوقت قوية ، لعدم صدق الاضطرار أيضا .

نعم ، في ضيق الوقت لا تبعد الصحة على جميع المباني ، ولا سيما

لو قلنا أنه اضطر إلى أن يصلي في الثوب الكذائي ، أو اضطر إلى أن

يصلي بلا سورة أو بدون الطهارة الخبثية .

إن قلت : مقتضى قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ( 2 ) أو إطلاق عقد

المستثنى بعد كون الطهور أعم ، ولا سيما في الأولى ، لوروده في مورد

الطهارة الخبثية ، هو البطلان على الاطلاق ، وأنه ليست الطبيعة

1 - تحريرات في الأصول 7 : 115 - 118 . 2 - تقدم في الصفحة 73 .