الخلل في الصلاة — الصفحة ١٩٠

المبحث الأول : في مقتضى القواعد

ثم الأصحاب المحققون بين من يقول بالتفصيل حسب القواعد ،

وعليه الجل لولا الكل ، إلا أن هنا نظرين إلى القواعد ، فبالنظر إلى

القواعد الأولية ، بعد الفراغ عن إطلاق أدلة الشرطية ، يجوز تقريب ينتهي

إلى اشتراك الصور فيه ، نعم بالنسبة إلى القواعد الثانوية فلا .

وأما بالنسبة إلى القواعد الأولية فيمكن أن يقال بالبطلان نظرا

إلى أن الاطلاقات اشترك فيها جميع الناس .

وأما في الشبهة الموضوعية ونسيان الموضوع أو الجهل ، فلأن

الجعل العام المشترك لا يشهد إلا باقتضاء البطلان ، وبفقد المشروط

بالاختلال بشرطه وإلا فهو لغو ، أو بأن الأمر بالصلاة في الطاهر ، أو بأن

النهي عن الصلاة في النجس ، ليس إلا في صورة العلم بهما ، ولا تجري

البراءة العقلية في مطلق الشبهات الموضوعية ، لأن وظيفة الشرع بيان

الحكم لا الموضوع وغيره ذلك .

وأما البراءة النقلية ، وقواعد الحل والطهارة لا تفيد أكثر من

الصحة الظاهرية ، وجواز الاكتفاء ، وإلا فالصلاة باطلة لو كانت في

النجس واقعا .

ولكن المحرر في محله : أن أمثال هذه البيانات غير تامة ولو ضم بعضها

إلى بعض ، فإن القوانين الكلية العامة بعد وجود العالم بها بين الناس

في الجملة ، يكفي لتصحيح ضربها القانوني الجدي ، ولو كان وجود

العالم من باب الاتفاق كما هو كذلك ، وفي صورة فرض الجهل العام لا