الخلل في الصلاة — الصفحة ١٨٨

بقيت فروع اخر في مسألة خلل الطهور

هذه المقالة ، وقد ذكرها الوسائل في أبواب قواطع الصلاة ( 1 ) ، ويظهر من

حمل الشيخ ( رحمه الله ) على حصول الحدث نسيانا ، وخصه بالتيمم ( 2 ) أن ما مضى

غير بعيد ، كما يظهر من نفس هذه الأخبار الإشارة إلى التقية وفتواهم

الشاهر الفجيع ، وإن كان يمكن التقييد إلا أنه واضح الكذب عند صغار

أبناء الإمامية .

وهناك تقريب ينتهي إلى البطلان حسب القاعدة ، لامكان التفكيك

في الاعتبار ، ضرورة أن الحدث في الأثناء من الحدث في الصلاة ، وعندئذ

ينقض الطهور وهو داخل في عقد المستثنى ، فيلزم الاخلال بالركن الذي

هو موجود في جميع الأحوال الصلاتية الركنية وغير الركنية ، وليس

وضع الطهور مختلفا باختلاف أوضاع الأحوال ، والأجزاء ، والأفعال الركنية ،

وغير الركنية .

ومقتضى عكس نقيض ذيل القاعدة : إن كل ما ينقض الفريضة ليس

من السنة ، والطهور لا ينقض الفريضة ، لأنه مما فرضه الله في الكتاب ،

فالصلاة تبطل من جهة شرط ركني قائم بالمصلي ، أو بالصلاة من الابتداء

إلى الانتهاء ، بناء على ما هو المعروف عندهم ، والمركوز في أذهانهم ، نعم

يمكن التقييد بالقيد المعتبر ، وهو غير موجود .

1 - وسائل الشيعة 7 : 235 - 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 9 و 10 و 11 . 2 - الإستبصار 1 : 401 .