الخلل في الصلاة — الصفحة ١٨٧

بقيت فروع اخر في مسألة خلل الطهور

السلام وبعد التشهد ، فإن مقتضى القاعدة عندنا إن حديث لا تعاد ناظر

إلى مقام الامتثال حسب الظاهر ، فلو كان الحدث من القواطع ، فهو من

السنة والسنة لا تنقض الفريضة .

وأما التمسك ب‍ لا تعاد فهو أيضا في محله ، لأن الإعادة من قبل

الخمسة لازمة دون غيرها ، سواء كان من الأجزاء والشرائط الراجعة

إلى مرحلة تقرر الماهية ، أو إلى الفروع الراجعة إلى مرحلة

الوجود .

فلو أحدث بعد السجدتين فإما يكون البطلان مستندا إلى القاطع ،

فهو داخل في عقد المستثنى منه ، وفي قوله ( عليه السلام ) : إن السنة لا تنقض

الفريضة والحدث قاطع من السنة بالمعنى الأعم .

وإما يكون البطلان مستندا إلى الاخلال بشرط الصلاة على الاطلاق ،

فهو في غير محله ، لأنها واجدة للشرط المذكور ، إلى ما بعد السجدة ، أو

إلى شرط التشهد ، لاشتراط دوام الطهور إلى السلام ، فهو من جهة

الشرط من عقد المستثنى ، ومن جهة المشروط من عقد المستثنى منه ،

وحيث يكون ترك التشهد رأسا غير مضر ، لأنه من السنة ، فكيف يمكن أن

يكون من ناحية شرطه كالموالاة مثلا مضرا ، فهذا يؤيد ما ذكرناه من كفاية

كون الطبيعة لها الطهور ، فبالحدث يخرج عن الصلاة ، إن قلنا بقاطعيته ،

إلا أنه لا يوجب الإعادة لما أشير إليه .

وما في جملة من الأخبار المختلفة لسانا ، ربما يكون ناظرا إلى