الخلل في الصلاة — الصفحة ١٥

التمسك بحديث الرفع في النقيصة الناشئة عن الاكراه والاضطرار

بها الاطلاقات المذكورة ، والله العالم .

التمسك بحديث الرفع في النقيصة الناشئة عن الاكراه والاضطرار

تذنيب : في التمسك بحديث الرفع في النقيصة الناشئة عن الاكراه

والاضطرار

إذا كان النقصان مستندا إلى الاكراه والاضطرار - على فرض صحة

تصوره موضوعا - ففي جواز التمسك بحديث الرفع إشكال ، من جهة أن

النقيصة ليست ذات أثر شرعي وضعي ، ضرورة درك العقل بطلان الكل

بترك الجزء الخارجي أو التحليلي .

اللهم إلا أن يقال : بكفاية أثر المضاف إليه وهو الجزء ، لرفع ترك

الجزء وهو المضاف ، وتصير النتيجة : تقييد إطلاق دليل الشرط والجزء .

أو يقال : بكفاية إمكان حكم الشرع بحلية ترك الجزء المنتهية

إلى تقييد الجزء ، المثمرة صحة الصلاة .

وفيه : مضافا إلى أن الظاهر من حديث الرفع وجود الجعل

الصوري ، كي يكون دليل الرفع قرينة على عدم وجود الجد في جزئية

الجزء ، حال الاكراه والاضطرار ، ضرورة أن رفع الحكم الانشائي لا معنى

له ، ورفع الحكم الجدي نسخ وهو ممنوع .

فالرفع بلحاظ الجعل الصوري ، ومجرد إمكان جعل الشرع حلية

الترك غير كاف لجريان الحديث ، وإلا يلزم جريانه في صورة الاضطرار

إلى الحلال المعلوم ، ولا منع من قبل لزوم الجمع بين الرفع والدفع ،

لأنه على كل تقدير حديث الرفع قرينة على عدم تطابق الجد والاستعمال ،