الخلل في الصلاة — الصفحة ١٨٣

ذكر ما تقتضيه الاخبار في المقام

فحسبه اجتهاده مثلا ، ولا تزيد هذه الأخبار على مفاد عقد المستثنى ، وعندئذ

لو كانت طبيعة صلاة الظهر أو العشاء واجدة للطهور فربما هي داخلة في

عقد المستثنى ، ولا تكون باطلة لكونها مع الطهور .

كما ترى ذلك في أخبار العدول ( 1 ) ، فإنه يعلم منها كفاية كون

الركعات بطبعها متلونه بلون الظهرية ، بل يكفي عندهم جزء يسير منها ، فلو

صح ما ذكر حسب العقل والشواهد النقلية ، صحت الصلاة في جميع

الفروض المذكورة ، لعدم الاخلال بالطهارة الحدثية بالنسبة إلى

الطبيعة الفانية فيها الأجزاء .

وهذا التقريب يناسب قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور أيضا ، وهكذا

يناسب ما لو كان في بعض صلاته متطهرا بالمائي ، وبعضه بالترابي ، أو كان

بعضه ترابيا فقط .

ذكر ما تقتضيه الاخبار في المقام

ذكر ما تقتضيه الأخبار في المقام

هذا أيضا بالنظر إلى القواعد ، ولكن مقتضى الأخبار - وإن كانت

مخصوصة بالناسي - اعتبار الطهور في مطلق الأجزاء ، لأن الطائفة الآمرة

بالإعادة على الاطلاق واردة في موارد الاختلال مطلقا ، والطائفة الإمرة

بالاستئناف ، فهي في مورد نسيان جزء من الوضوء ، أو نسيان مسح الرأس ،

وهو الأكثر إلا أن الأمر بالإعادة يوجب الوثوق بعدم كفاية الوضوء

بالنسبة إلى بقية الطبيعة .

1 - وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 .