الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٩

الجهة الثانية : في ذكر ما تقتضيه القواعد في المقام

إلى آخر الوقت ، أو فاقد الماء دون التراب وهكذا ، هذه هي الجهة

الأولى في المسألة .

الجهة الثانية : في ذكر ما تقتضيه القواعد في المقام

الجهة الثانية : في ذكر ما تقتضيه القواعد في المقام

ربما يقدم حديث الرفع على مستثنى لا تعاد في مطلق الفقرات ،

لحكومته عليه ، كما عرفت وجهه ، ويشمل رفع ما لا يعلمون صور تبدل

الاجتهاد ، وصور الجهل المركب بحسب الواقع ، ففي جميع الفروض تنتفي

الشرطية ، وتقيد دليلها كسائر الموارد .

هذا مع أن حديث الرفع يتقوى بقاعدة كلما غلب الله ( 1 ) في بعض

الموارد ، مع أن في موارد التقية وتبدل الاجتهاد يكون الأمر أوضح ، حسب

أدلته وشهراته مع سعة الوقت .

ولا سيما في موارد الاتكال على الأصول ، ومثل الاستصحاب ، بل وقاعدة

التجاوز ، والفراغ ، وأصالة الصحة ، فإنه في جميع تلك الموارد إما نفس

القواعد تقتضي الاجزاء أو حديث الرفع ، حسب مختلف فقراته ، في مختلف

الفروض ، فربما يتمسك ب‍ " رفع ما لا يعلمون ، وربما ب‍ " رفع ما لا يطيقون وما

اضطروا إليه كما لو قلنا بوجوب الاتمام في الأثناء ، فإن الفقيه يحتال ،

1 - عن علي بن مهزيار ، أنه سأله - يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) - عن هذه المسألة ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . الفقيه 1 : 237 / 1042 ، وسائل الشيعة 8 : 259 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 3 .