الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤

تذييل : حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية

بواجب ولا مستحب ، لا يبعد كونه من الزيادة العمدية بالمعنى الأعم ،

فافهم .

تذييل : حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية

تذييل : في حكم الزيادة العمدية إكراها أو اضطرارا أو تقية

ربما يكون الازدياد العمدي من جهة الاكراه والاضطرار فرضا ، أو

الاتيان بالمانع والقاطع ، أو من جهة التقية المهاباتية أو المداراتية ،

فإنه لا يمنع من ناحية القاعدة من القول بتقييد إطلاق أدلة المسألة .

وتوهم امتناع جعل القاطعية والمانعية والمبطلية ( 1 ) ، في غير

محله ، كما تحرر في الأصول ( 2 ) ، وتصير النتيجة - بعد تحكيم أدلة التقية

والاكراه والاضطرار وإطلاق دليل المركب - صحة الصلاة المقرونة

بالمانع والمبطل والقاطع ، لأن أثره منتف بمثلها .

اللهم إلا أن يقال : بعدم جريانها ، نظرا إلى أن الصلاة الخارجية

المقرونة بالأمور المذكورة ليست مورد الأمر ، ولا يفيد التقييد المذكور

بالنسبة إلى صحتها .

وفيه : إن الطبيعة وإن كانت مورد الأمر ولكنها بعينها تصير خارجية ،

ولذلك توصف بعد الوجود بالوجوب ، وهذا محرر في الأصول والمعقول .

نعم ، لنا في خصوص الأدلة الواردة في البحث عن التقية

المداراتية شبهة محررة ، وإجمالها : احتمال كونها صادرة عن تقية ، فلا يقيد

1 - كفاية الأصول : 455 - 456 . 2 - تحريرات في الأصول 8 : 135 - 139 .