الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٥

مسألة : لو بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات وهو مسافر

الزمان المستقبل ، إلا أن إطلاق أدلة الاستصحاب غير واضح ، فليتدبر جيدا .

ويجوز الاستصحاب الحكمي الجزئي ، ضرورة أن الصلاة واجبة

بين الحدين ، والتأخير حرام مثلا إلى حد لا يدرك الركعة ، فاغتنم وتدبر .

فبالنسبة إلى الظهرين يأتي الأولى ثم الثانية ، والتأخير معذور

فيه ، لأجل إطلاق دليل الترتيب .

وأما بالنسبة إلى العشائين فالترتيب قيد لصحة المتأخر دون

المتقدم ، فإن أتى بالمغرب يفوت العشاء الآخرة ، وصحت الأولى للاشتراك ،

ولو عكس أدرك الصلاتين تامتين مثلا ، إلا أنه أخل بالترتيب ، وقد كان يتمكن

من إحرازه بالقضاء ، فلا مرجح لاختيار الأولى على الصورة الثانية من هذه

الجهة ، بعد فوت أصل الصلاة ، إلا أن المستفاد من الآية ( 1 ) أن آخر الوقت

حتى على الاشتراك اعتبر وقت العشاء الآخرة ، وهذا أمر بعيد عن الأذهان ،

وإلا فبإتيان العشاء قبل المغرب يدرك ركعة من غير عصيان ، لأنه معذور .

وهنا احتمال ثالث وهو : الاتيان بالعشاء الآخرة دون المغرب ، فيجوز

له التأخير إلى إدراك الركعتين ، كما لو نسي وأتى بالعشاء ، ثم بعد مضي

الوقت التفت إلى بطلان المغرب ، أو عدم الاتيان به ، فليس عليه إلا

قضاء المغرب ، وذلك لما أشير إليه من ارتكاز أذهان المتشرعة على

إتيان العشاء في آخر الوقت ، ولذلك سميت بالآخرة ، وأما الترتيب فهو

1 - ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) . الإسراء ( 17 ) : 78 .