الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٤

فذلكة : في استصحاب بقاء الوقت عند الشك بمقدار الوقت الادراكي

الضحى إلى أن صلى قبل الوقت ، بطلانها لحجية المثبت ، حسب ما

حررناه في الأصول ، فليتأمل .

كثيرا ما لا يتمكن المكلف من الاطلاع على المقدار الباقي من

الوقت ، مع احتمال بقائه بمقدار إدراك تمام الوقت ، أو يعلم مضي الوقت ،

ولكن يكون على شك بمقدار الوقت الادراكي ، لعدم وجود الحجة عنده ،

فربما يستصحب بالاستصحاب الاستقبالي نفس الوقت ، وربما يستصحب

إدراكه الوقت ، لكونه على اليقين بذلك ، وربما يستصحب أنه كان مدرك

وقت الصلاة ، أو الوقت الادراكي ، أو الوقت الاضطراري الجاري فيه

الوقت الادراكي ، كما بالنسبة إلى وقت العشائين ، وشك في طلوع الفجر .

ولا منع عندي من جريانه من ناحية المثبتية ، ولكن حجية

الاستصحاب الاستقبالي مورد المناقشة .

نعم بالنسبة إلى الاستصحاب الحالي يكون الشك فعليا ، ولا

انصراف بالنسبة إليه في أدلة الاستصحاب بالضرورة ، فلو شك في آخر

الوقت أنه يدرك ركعة مثلا ، فلا بأس بالاستصحابات المذكورة .

اللهم إلا أن يقال : بأن ما هو الحالة السابقة ، هو العلم بإدراك

الصلاة ، ولا أثر في هذا الحال لادراك الركعة ، وإذا كان مشتغلا بالصلاة ،

وشك في أنه يدرك ركعة لا بأس باستصحاب الوقت وجزءه ، إلا أنه من

الاستقبالي ، والشك ولو كان فعليا والقضية المشكوك فيها منطبقة على