الخلل في الصلاة — الصفحة ١٧٣

فرع : في شرطية الوقت

فتارة يقال : بجريان قاعدة الفراغ ، وقاعدة الادراك ، لاطلاقهما أو

استصحاب بقاء الوقت بعد ما يعلم بعدم دركه تمام الوقت ، وهو فعلا خارج

الوقت ، وذلك إما لأجل الاستصحاب ، أو قاعدة الفراغ فتصح صلاته .

أو يقال : باختصاص القاعدة بالشك في التطبيق ، ولا يعم الشك في

الانطباق ، فهي لا تجري ، والاستصحاب في الفرض الأخير مثبت .

وأما إذا علم بعد الفراغ بالشرطية وإدراك ركعة أو ارتفع نسيانه ،

فجريان قاعدة من أدرك غير ممنوع .

اللهم إلا أن يستفاد من الموثقة مفروغية المصب الخاص لها ،

بعد عدم تمامية سند سائر الأخبار ، كما هو الأشبه إلا أن مقتضى القاعدة

صحة الصلاة إذا وقعت الطبيعة في الجملة في الوقت .

وهذا هو عندي المستند ، كما أن الاستصحاب عندي كالأمارة ، وتكون

مثبتاته حجة على الأظهر ، بخلاف قاعدة الفراغ ، فإن الأشبه مصبها الشك

في التطبيق ، فلا يعم الجاهل ، ولا الغافل أو الناسي للحكم .

نعم ، يبقى شئ وهو لزوم قصد القربة بالنسبة إلى جميع القيود

والشرائط ، كما يلزم بالنسبة إلى جميع الأجزاء والأركان ، إلا أن يقال

بكفاية القربة المجملة في هذه الصور ، أو يقال : إن الوقت وإن كان قيدا

لبا إلا أن الصلاة بالنسبة إليه من قبيل القضية الحينية ، فلا يعتبر قصد

القربة بالنسبة إلى الوقت .

نعم ، في صورة العمد والاخلال بالقربة بالرياء ، بالنسبة إلى

الوقت إذا سرى إلى الصلاة تبطل .

ونتيجة بعض ما مر : إن مقتضى استصحاب عدم دخول الوقت ، أو بقاء