الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٩

بقي شئ ثان : في حالات المصلي وإدراك ركعة آخر الوقت

بالاشتراك فلا حاجة إلى من أدرك إلا بالنسبة إلى الثانية ، وإن قلنا

بالاختصاص فنحتاج في صحة كل منهما إليه ، وإن قلنا بالاقتضاء

والشأنية ، فلا حاجة إليه في الأولى دون الثانية .

اللهم إلا أن يقال : أن من أدرك منصرف إلى مطلق الوقت ، فإذا كان

الثاني مزاحما للأول ، فبدون من أدرك لا يمكن تصحيح الأولى ، نعم لو

كان التأخير بمثل هذه الأعذار جائزا ، فلا حاجة إليه إلا في الثانية .

ولو قلنا : بأن من أدرك ظاهر في وقت الاجزاء ، بحيث يكون لولاه

عمله باطلا ، كما هو الأقرب الأشبه ، فالثانية تحتاج إلى من أدرك

وربما تقع الأولى صحيحة ، لكونها في وقتها ، ولكنه يعاقب على التأخير

العمدي بالنسبة إلى الثانية ، أو باطلة لصيرورتها مبغوضة ، على تأمل

تحرر في محله .

تختلف حالات المصلي بالنسبة إلى إدراك الركعة حسب الأعذار

البدنية والأمراض والاتفاقات الأحيانية كصلاة الغرقى وهكذا ، فعلى

القول باعتبار سند القاعدة ، فشمولها لمثلهم أولى وإن كان الانصراف إلى

غيرهم أقرب ، والأمر سهل .

وعلى هذا لو كان التأخير لاحراز الشرائط الأخر مخلا بإدراك

الركعة ، فهل تسقط الشرطية ، نظرا إلى أهمية الوقت ؟ أو أن موضوعها

الركعة الجامعة للشرائط فهو خارج عن القاعدة ؟