الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٨

بقي شئ : في تأخير صلاة الغداة أو العصر أو العشاء آخر الوقت

المبادرة ، ضرورة أنه بإدراك ركعة من الصلاة السابقة لا يتعذر عن إدراك

الركعة من اللاحقة ، وليس في ذلك تزاحم أولا .

مع أنه لا منع مع كون التزاحم بسوء الاختيار ، أو مع الاعتذار عن

شمولها له ، من غير حاجة إلى ما في صلاة جد أولادي ( قدس سره ) ، من فرض

مجموع الصلاتين واحدا ( 1 ) ، مع أنه غير جائز عقلا ، ولا اعتبارا .

أما الأول فواضح ، لتعدد الأمر بخلاف النافلة .

وأما الثاني فللزوم كفاية إدراك ركعة لصحتهما مجموعا .

ولا إلى ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - من حكومة من

أدرك على أخبار تفيد الشأنية والاقتضائية ، بالنسبة إلى الوقت

المضيق ( 2 ) ، ضرورة أن في رواية ابن فرقد : إن الشريكة في آخر الوقت

توجب بطلانهما وفوتهما ( 3 ) ورواية من أدرك ( 4 ) : يتدارك الفوت ، وتكون

الصلاة تامة فإنه لو كان يتدارك ولا يفوت وتكون تامة ، فيلزم جواز

التأخير العمدي ، وأن لا يتدارك بعض المصلحة ، ويفوت شئ منها ، وتكون

تامة بالنسبة إلى غير المتعمد ، فلا حكومة فيشكل بالنسبة إلى

الثانية ، لفوت بعض المصلحة عمدا ، وقد فات بعض المصلحة من

الأولى من غير إمكان التدارك ، في صورة التأخير عمدا .

وغير خفي : أنه مع قطع النظر عن الانصراف المذكور إن قلنا

1 - الصلاة ، المحقق الحائري : 18 . 2 - الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 110 . 3 - تقدم في الصفحة 128 . 4 - وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 4 .