الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٦

عدم ثبوت إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات

الترجيح والتمييز ، وتفصيله في الأصول .

عدم ثبوت إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات

عدم ثبوت إطلاق يكون مرجعا عند الشك في بعض الخصوصيات

فقاعدة من أدرك لو كان لها سند ، فهذا طريقه ، مع موافقة فتوى

الأصحاب لمضمونه ، إلا أنه لا يثبت بالأخير إطلاق يكون مرجعا عند

الشك في بعض الخصوصيات ، مثل احتمال كونه مشتغلا في الصلاة ، وقد

أدرك ركعة ، كما هو ظاهر الموثقة ( 1 ) ، حيث أمر بالقطع في ذيلها ، فمن أخر

الصلاة ولو لعذر ، قد فاتته الصلاة ولو كان يتمكن من إدراك الركعة .

فالاحتمالات كثيرة سعة وضيقا ، من جواز التأخير عمدا من غير

عقوبة ، ومن كفاية إدارك الركوع عند الاشتغال بالصلاة ، فطلعت الشمس

فإن الركع مصدر ، وواحدته الركعة ، فلو طلعت الشمس بعدها ، قبل

الهوي إلى السجود صحت ، إلا أنه على وفق القاعدة ، لأن الأصحاب

فهموا منه وجوب المبادرة عند التمكن من الادراك ، ولو أخر عمدا أو غفلة

وعن عذر ، في مقابل احتمال كون النظر إلى وجوب الاتمام ، بعد مضي إدراك

ركعة وانقضاء الوقت ، من غير التفات وعن عذر .

اللهم إلا أن يقال : إن لفظة من تتضمن الشرط ، فتكون فيه فائدة

الاستقبال ، فلو قال : من جاءك من العلماء فأكرمهم فإنه صحيح ، كما إذا أتى

بأداة الشرط ، فاحتمال اختصاص القاعدة بصورة دخوله في الوقت ، مع

1 - تقدم في الصفحة 165 .