الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٣

تذنيب : في الاخلال بالوقت من جهة الصلاة جهلا أو نسيانا خارج الوقت

المطلوب ، إلا ما يدل على البطلان ، وإلا فقوله ( عليه السلام ) : أعدت الصلاة قابل

للحمل على الاستحباب .

وعندئذ لا تنافي ذلك مع قاعدة لا تعاد فإن الاخلال بالوقت

الموجب للإعادة ، هو أن يصلي الغداة بعد طلوع الشمس ، أو الصلوات

الأخر قبل الدلوك ، ونتيجة ذلك وجوب المبادرة إلى الظهرين بعد

الغروب .

اللهم إلا أن يقال : إن الآية نزلت في موقع كان المسلمون واقفون على

أوقات الصلوات اليومية ، ويفهمون منها ما كان عليه سيرتهم المعلومة

عندهم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتفصيل المسألة في الأوقات .

وعلى كل تقدير ، بعد ورود الأخبار في القضاء ، وبعد عدم كون الأدائية

والقضائية من العناوين المنوعة اللازمة رعايتها ، لا يبقى فرض

الاخلال بالوقت من ناحية آخره ، سواء قلنا بحكومة حديث الرفع على

القاعدة أو العكس ، وسواء قلنا بجريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام أو

لم نقل ، ضرورة أنه على جميع التقادير تصح صلاة الظهرين في وقت

المغرب والعشاء ، وهكذا العشائين في وقت الصبح ، والصبح بعد طلوع

الشمس .

نعم ، بالنسبة إلى إتيان المغرب والعشاء قبل الغروب ، يمكن

دعوى صحتهما حتى عمدا حسب الآية ، إلا أن الضرورة على خلافه ،

والآية ناظرة إلى ما كان معروفا عند المسلمين ، فتكون الآية ناظرة إلى

أوقات الفرائض المتعاقبة المتدرجة المعلومة عند المسلمين ، ولذلك

ترى انطباقها عليها ، فلا يلزم أن تكون بعض الأخبار خلاف الكتاب ، ولا يبقى