الخلل في الصلاة — الصفحة ١٦٠

القول : بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به

الفرض الثاني ، إذا علم بعدم دخول الوقت بعد الدخول ، فكيف لا تصح في

صورة الشك ؟ !

ومن الغريب : أنه حين الشك يعلم إجمالا بوجوب الاتمام أو وجوب

الإعادة ، وحيث إن إيجاب الإعادة في غير محله ، لأنه ليس حكما شرعيا ، بل

يجب عليه أن لا يكتفي بما في يده ، فيشك في حرمة قطعه ، فتجري البراءة ،

مع أن قضية الاستصحاب انحلاله الحكمي .

اللهم إلا أن يعارض بالبراءة عن وجوب الإعادة ، فحينئذ فالأمر

كما عرفت .

القول : بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به

القول : بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به

وأما دعوى جواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأمورا به ، فلو التفت ،

دخول الوقت بعد ذلك فلا تجب الإعادة ( 1 ) ، فهو كدعوى الاتيان بها بعد قيام

الحجة على عدم دخول الوقت برجاء انكشاف الخلاف ، ووقوع صلاته

مجموعا في الوقت ، فإنه غير تام حسب الارتكاز الشرعي ، وإلا فيسري

ذلك إلى كافة الأمور كما تحرر .

بقي فرع : وهو ما إذا دخل الوقت ، وزالت رؤيته وجهله المركب ، إلا

أنه لا يدري تأريخ زواله .

فإنه بمقتضى خبر ابن أبي عمير ( 2 ) صحت صلاته ، إذا انكشف الخلاف

1 - مستمسك العروة الوثقى 5 : 160 ، الهامش 4 . 2 - تقدم في الصفحة 150 .