الخلل في الصلاة — الصفحة ١٥٩

مسألة : في بعض صور خلل الوقت وفيها فروع :

وصلاة شيخ مشايخنا ( 1 ) جد أولادي ( قدس سرهما ) لبعض ما أشير إليه .

وغير خفي : أن مقتضى الاستصحاب عدم دخول الوقت ، سواء كان

الالتفات والتبدل في الأثناء أو بعده ، علم تأريخ التبدل أو لم يعلم ، لأنه لا

ينقض اليقين بالشك ولو تخلل اليقين الآخر الزائل الذي هو جهل مركب ،

بل في عده يقينا عندي إشكال أو منع ، ولذلك تعبيرهم بالشك الساري أولى

من قاعدة اليقين .

فما هو السبب لصحة الصلاة التي أدرك بعض وقتها بدخوله في

أثنائها ، إما منتف وغير محتاج إلى الاستصحاب ، أو بالاستصحاب يثبت عدم

الدخول ، حتى لو كان ذلك الالتفات بعد الفراغ ، وقلنا بالوجوب المعلق لا

المشروط بالنسبة إلى الصلاة والوقت ، لأن قاعدة التجاوز والفراغ

تجري بالنسبة إلى الصلاة الواجبة بالوجوب المنجز ، فما ترى في

الفروع التي ذكر السيد والشيخ المذكورين ، لا يخلو عن نوع تعسف .

ودعوى : أنه مثبت غير مسموعة ، لأنه مضافا إلى أنه عندنا

كالأمارة في الاعتبار ، ليس إلا نفي الحكم بنفي شرطه أو ظرفه ، فلا

حكم كي تتحقق القضية الحينية ، بل على ما ذكرنا - من صحة

الصلاة إذا أدرك مقدارا منها في الوقت - لا تصح الصلاة ، لالحاقها

بصورة الدخول فيها ، وهو على يقين بعدم دخول الوقت ، ولو كان ذلك بعد

الدخول فيها والفراغ عنها ، ولذلك لا تقاس صورة الشك في الوقت بصورة

الجهالة والعلم التخيلي ، بدعوى أنها صحيحة حسب الرواية في

1 - الصلاة ، المحقق الحائري : 26 - 27 .