الخلل في الصلاة — الصفحة ١٥٤

وهناك مسألة فيها مسائل

هو بالمعنى الحاصل من الإحساس .

فلو كان مقتضى القاعدة هو البطلان ، فربما يحتمل دخالة الكشف

الخاص ، لا مطلق الكشف ، ولو كان معتبرا ، فإن المحرر في محله ، قيام

الطرق مقام القطع دون الروية ، وأيضا قد تحرر قيامها مقامه ، في صورة

عدم احتمال اعتبار طريقيته الكاملة التامة ، غير المحتمل لاحتمال

الخلاف تكوينا ( 1 ) .

وحديث تتميم الكشف ( 2 ) من الأباطيل التي لا محل له ثبوتا ، ولا

إثباتا ، كما نقحناه في الأصول ( 3 ) ، فاحتمال كون الرواية مربوطة بالأيام التي

يعجز فيها عن القطع ، لأجل الغيم وغيره ، غير صحيح . ولا تشمل أيضا صورة

الغفلة ، لقوله ( عليه السلام ) وأنت ترى فإنه ظاهر في الالتفات .

وبالجملة : لا بد وأن يكون مشتغلا بالصلاة ، لقوله ( عليه السلام ) وأنت في

الصلاة مع أن أداة الشرط الواردة على الماضي ، تفيد الاستقبال أو الحال ،

كما في صدر الخبر - أي : إذا كنت تصلي وأنت ترى . . . - .

وأما لزوم كون الوقت الثالث - وهو وقت كشف الخلاف - بعد

دخول الوقت ، أو بعد الصلاة ، حتى لا يكون الزمان الأول - وهو زمان

الاشتغال - مقرونا بزمان كشف الخطأ ، بأن صلى ركعة وهو يرى أنه دخل

الوقت ، ثم تبين أنه في غير الوقت ، ولكنه يدخل الوقت لو أتم صلاته

1 - تحريرات في الأصول 6 : 139 - 141 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 106 - 108 . 3 - تحريرات في الأصول 6 : 139 - 140 .