الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤٧

المرحلة الأولى : في قاعدة من أدرك

ولو صح ما قيل من : أنه لا واقع للأمر الواقعي قبل الوقت ، كي يجزي

عنه الظاهري ، ليلزم ذلك حتى في الوقت ، في مورد قيام الدليل على عدم

جزئية السورة ، أو القيام ، وكان هو في الحقيقة عاجزا عنها أيضا ، ثم تبين

خلافه .

ولولا بعض المحاذير لكان القول بعدم الاجزاء ، في موارد تخلف

الاجتهاد ، منتفيا حسب القاعدة ، لأن جريان حديث الرفع بالنسبة إلى

الجاهل المركب ، محل إشكال ، أو منع ، لأنه في ظرفه عالم ، أو دليل

الرفع منصرف عنه ، وبعد تبين الخلاف يكون المرجع إطلاق الأدلة

الواقعية .

وما ذكرناه تقريبا للاجزاء ، يجري في مطلق الأوامر الظاهرية

الطريقية ، العقلائية والتأسيسية ، وفي الأصول ، وما هو محل منع أيضا

أعم ، فافهم واغتنم واعلم .

والكلام هنا يقع في مرحلتين :

وقد مضى شطر من البحث حولها ، وحيث لم يثبت جريانها بالنسبة

إلى أول الوقت ، والأدلة المعتبرة المعمول بها ، مخصوصة بآخره ، فلا