الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤٥

إجزاء الامر الظاهري عن الواقعي

أو يقال : قضية البراءة عدم وجوبها ، بعد الاتيان بها قبل الوقت ولو

بجزء منه .

وفيه : إنه لا وجه له بعد إطلاق أدلته ، وإلا يلزم الشك في صورة

التصدق ، وغيرها مما لا ربط له بالصلاة .

إجزاء الامر الظاهري عن الواقعي

إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي

وأما ما اشتهر من إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي ، أو المأمور به

الظاهري عن الواقعي ، فلا بد من ضم أمر آخر إليه ، وهو الاجماع على عدم

وجوب الأكثر من خمس صلوات في اليوم الواحد بالضرورة ، وحيث إنه لا

يعقل تجويز اتباع قول الثقة ، والبينة وصياح الديك ، إلا في صورة رفع

اليد عن المطلوب - إلا على حسب ما قيل في الجمع بين الأحكام

الواقعية والظاهرية ( 1 ) - فلازم ذلك هو عدم تنجز التكليف ، بعد مجئ

الوقت وبعد التوجه والالتفات ، بل لازمه انتفاء الإرادة الجدية بالنسبة

إليها فيه ، من غير فرق بين الاخلال بأول الوقت وآخره ، أو الاخلال بتمام

الوقت أو بعضه ، كثيرا أو يسيرا .

وما قيل : إن حديث الاجزاء لا معنى له ، لعدم الأمر بالنسبة إلى

الصلاة ( 2 ) ، كي يكون الظاهري مجزيا عن الواقعي ، في غير محله ، لأن

1 - فرائد الأصول 2 : 750 ، كفاية الأصول : 319 . 2 - نهاية الأصول : 126 .