الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤٤

الأدلة ظاهرة في الوجوب المعلق

الحينية اعتبارا ، اللازم تقيد المكلف به ، به رعاية لذلك الحين ، وهو

مثلا : من الدلوك إلى غروب الشمس ، تكون الصلاة باطلة ، إما لعدم الأمر

بها ، أو لخلوها عن القيد ، وهذا هو كذلك حتى على مسلكنا ، فإنها وإن تكن

مورد الأمر إلا أن الواجب استقبالي ، فلم يمتثل ذلك الأمر لما يلزم أن يأتي

بها في ذلك الحين . هذا مقتضى القواعد الأولية .

وربما يقال : بأن مقتضى تلك القواعد بطلانها ، إذا قدمها عليه عمدا ، وإلا

فمقتضى حديث الرفع ، رفع كون الوقت قيدا استقباليا ، أو قيدا رأسا ، فتصير

النتيجة : صحة الصلاة لوجود الأمر على الفرض الثاني والثالث ، بل

والأول ، ضرورة أن رفع تقيد الهيئة بالوقت ، بعد كونها إنشائيا ، ينتج صحة

الصلاة ، إما لعدم الحاجة فيها إلى الأمر كما تحرر ( 1 ) ، أو لأنه ليس من

الأصل المثبت .

وأنت قد أحطت خبرا بما لا مزيد عليه ، بأن حديث الرفع ليس بحاكم

على عقد المستثنى من قاعدة لا تعاد ، بل هو مقدم عليه لاختصاص

الخمسة بالمزية .

نعم ، إذا أدرك بعض الوقت ، بحيث صحت النسبة ، بأن يقال : وقعت

الطبيعة في الوقت ، فالأشبه كفايته ، لأن ما هو موضوع القاعدة عنوان

وجداني عرفي ، ولعل وجه صحتها بالنسبة إلى الأول ، والآخر في

الجملة ، نظير وجه عدوله من العصر إلى الظهر ، مع أن قصد الظهرية

مقوم الطبيعة المأمور بها ، فتسامح .

1 - تحريرات في الأصول 8 : 43 .