الخلل في الصلاة — الصفحة ١٤١

المقام الأول : ما تقتضيه القواعد

المسألة الثالثة

في خلل الوقت

والكلام هنا تارة حول مقتضى القاعدة ، وأخرى حول الأدلة

الخاصة .

قضية القواعد ربما تختلف ، لأجل أن الصلاة قبل الوقت وبالنسبة

إليه تحتمل أن تكون واجبا مشروطا به ، وأخرى تكون واجبا معلقا ، وثالثة

يكون الوقت قيدا لها ، والهيئة مطلقة ، إلا أنه وإن كان عاجزا قبل الوقت

من القيد ، بحسب أفقه إلا اقتداره على إتيانها في الأفق الآخر ، يكفي

للإيجاب المذكور .

ونتيجة ذلك وجوب سيره بعد انقضاء الوقت إلى أن يدرك الوقت

بتمامه ، ولا سيما إذا أخر صلاته متعمدا ، أو جواز ترك صلاته ، حسب أفقه