الخلل في الصلاة — الصفحة ١٣٧

تنبيه : في بيان تقدم لا تعاد على حديث الرفع

على العود من الأثناء ، والقضاء على الفرد الخارج تفنن في التعبير ، وإلا

فالأداء والقضاء ليسا من العناوين القصدية الشرعية ، بخلاف الظهرية

والعصرية ، بل هما من قبيل الصلاة كاسيا والصلاة عاريا ، أو مع الطهور

وبلا طهور ، وهكذا .

نعم ، لا منع من قيام الدليل على عدم الوجوب ، وانتفاء الأمر ، كما فيما

نحن فيه ، بالنسبة إلى الالتفات إلى الاستدبار خارج الوقت ، في خصوص

المجتهد المخطئ ، أو الأعم منه ومن سائر ذوي الأعذار .

تنبيه : في بيان تقدم لا تعاد على حديث الرفع

تنبيه : في بيان تقدم لا تعاد على حديث الرفع

ما كان وجه - حسب ما عرفت - لتقديم العقد الثاني لقاعدة لا

تعاد على حديث الرفع ، وكان تقدمه عليها حكومة ، واضحة ، لأنها به

تتقيد ، من غير أن يلزم اللغوية كما مر ( 1 ) .

ولكن ربما يخطر بالبال : أن المذكورات في العقد المستثنى لها

الامتياز بالنسبة إلى سائر الأجزاء ، فلو كانت الصلاة بالترك العمدي باطلة

بالنسبة إلى المجموع ، واشتركت سائر الأجزاء والخمسة في بطلانها

بتركها مثلا ، وأيضا كانت باطلة بالنسبة إلى النقيصة عن الجهل

التقصيري ، أو هو والقصوري - كما قيل - وكانت صحيحة في صورة

النقصان بالنسبة إلى سائر الأجزاء غير الخمسة ، إما من جهة عقد

المستثنى منه ، أو من أجل حديث الرفع ، فلا يبقى امتياز لتلك الخمسة ،

1 - تقدم في الصفحة 61 و 114 .