الخلل في الصلاة — الصفحة ١٣٥

ذكر ما تقتضيه الاخبار على القول بالوقت الاضطراري

هو كذلك بالنسبة إلى الاختياري ، إذا التفت أول الوقت ، فالقاعدة ساكتة ،

من هذه الجهة ، فلا بد من دليل آخر .

وفي صدر معتبر زرارة : لا صلاة إلا إلى القبلة ( 1 ) فإن لازمه بطلان

الصلاة المأتي بها استدبارا ، وأما وجوب تداركها رأسا ، أو فورا وفي الوقت

الاضطراري ، فهو أمر آخر .

فالأمر المهم هو : أن بعد وجود الوقت الثاني الاجزائي الاضطراري

الذي لا يجوز التأخير عنه ، فهل تكفيه الصلاة المأتي بها استدبارا ، نظرا

إلى صدق المضي والذهاب والخروج ، وأنه قد فاته الوقت ، فصرف

الوجود كاف في الصدق فصحت صلاته ، أم لا ، نظرا إلى أنه وإن صدق

ذلك ، ولكنه يصدق بعد أنه لم يمض الاضطراري ، وإنما مضى الاختياري ، فلم

يفته مطلق الوقت ، فليس خارجه على الاطلاق ، بل هو من قبيل خارج وقت

الفضيلة ، نظير ما إذا قيل : أكرم العالم يوم الجمعة ، وإلا فيوم السبت ثم

ورد : إذا خرج وقت إكرام زيد فلا شئ عليك فإن الظاهر هو خروج جميع

الوقتين . فتجرى قاعدة من أدرك أولا بالنسبة إلى الوقت الأول ، ثم

بالنسبة إلى الوقت الثاني بالنسبة إلى المغربين ، على الوجه الذي

تحرر بالنسبة إلى سائر الأوقات .

ويؤيد ذلك ما في التهذيبين ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا

صليت إلى غير القبلة فاستبان لك ، قبل أن تصبح ، أنك صليت على غير القبلة ،

1 - تقدم في الصفحة 92 .