الخلل في الصلاة — الصفحة ١٢٣

دلالة الأخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصلاة

الوقت ، وندرة التوجه إلى الخطأ في الأثناء ، ولذلك ترى أن الأخبار

الخاصة ، إلا معتبر زرارة ، ظاهرة أو صريحة في الخطأ ، كما أن أكثرها جدا

غير متعرض لعنوان الفراغ .

مع أن جوابه ( عليه السلام ) عن السؤال لا يقاس بمثل معتبر زرارة ، لأن الأول

قريب حمله على الشبهة الموضوعية ، لمعلومية اعتبار القبلة في

عصر الأئمة ( عليهم السلام ) ، فعلى هذا لا دليل في خصوص الشبهة الحكمية ،

بالنسبة إلى الأثناء .

فعلى هذا يمكن تصحيح الصلاة المذكورة ، نظرا إلى جريان حديث

الرفع إلى حال العلم بالاشتراط ، وكفاية درك مقدار من الصلاة إلى

القبلة ، حسب ما عرفت في عقد المستثنى ، مع حكومة الحديث عليه ،

واغتفار الحالة الثالثة ، وهي ما لو التفت وعلم ، وهو مستدبر ، كما في

سائر الشرائط ، فلذا لو توجه في الأثناء إلى عدم الستر أو لبس

النجس ، فإنه بمقدار الحاجة إلى الستر وإبقاء الثوب النجس لا يضر

باشتراط الستر أو الطهارة ، مع أنه فعلا عامد وعالم ، ولا يشمله عقد

المستثنى .

وتوهم : أنه فرق بين الاستدبار القاطع وهذه الأمثلة ، في غير محله ،

فإن ما ثبت قاطعيته ، هو في صورة الخطأ ، فالأدلة العامة كالخاصة من

هذه الجهة عرفا ، وإن لم يكن الأمر كذلك صناعة .

هذا ، مع أن ذلك هو المستفاد من مجموع ما ورد ل‍ " أن الفقيه يحتال