الخلل في الصلاة — الصفحة ١٢٠

اختصاص معتبر الساباطي بصورة سعة الوقت

المقدار المتدارك ركعة أو الأقل ، نظرا إلى ما ورد في خصوص كفاية درك

الركعة ، وقاعدة الميسور الجارية في مثل المقام .

أو التفصيل بين كونه ملتفتا إلى خطأه في القبلة ، مع غفلته حين

التحول إليها ، وبين التفاته إليها وهو مستدبر ، نظرا إلى أنه في الفرض

الأول ، تصح صلاته ، بحديث الرفع ، بالنسبة إلى حال الخطأ ، وبأدلة

شرطية القبلة بالنسبة إلى حال الالتفات .

وحيث إن الوقت مما يهتم به في الشرع ، حسب ما يستفاد من موارد

كثيرة ، لا يبعد حرمة الابطال ، حتى بالنسبة إلى درك الأقل من ركعة ، كما

أنه مقتضى ما تحرر منا ، من كفاية درك بعض الوقت لصحة الصلاة ، نظرا

إلى أن طبيعة الصلاة تقع في الوقت ، بوقوع جزء منها فيه ، كما في أول

الوقت في بعض الصور . ولولا الأدلة الخاصة الظاهرة في خلاف ما أشير

إليه ، لقلنا بجواز ذلك عمدا .

وأما اغتفار التحول إلى القبلة ، فهو في غير مورد الأدلة الخاصة ،

يحتاج إلى التشبث بالدليل الخاص الآتي إن شاء الله تعالى ، في موارد

الجهل والنسيان ، بالنسبة إلى الحكم في الأثناء .

والذي هو الأشبه الأظهر : أن معتبر الساباطي يختص بصورة

الشبهة الموضوعية ، ولا يبعد اختصاصه بصورة سعة الوقت ، ولو كان

الأمر بالقطع والتوجيه والافتتاح ، أمرا إرشاديا إلى البطلان ، لاحتمال عدم