الخلل في الصلاة — الصفحة ١١٦

النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة

فإطلاقه محكوم حديث الرفع ، وأما إذا كان مفاده : أن الاستقبال نحو القبلة

دخيل في ماهية الصلاة ، عنوانا واسما ، في محيط التعبد والتشريع ادعاء ،

فإنه لا يمكن حكومة الحديث عليه ، لأن محط النزاع هو ما إذا كان

الفاقد للقبلة صلاة ، كي يكون امتثالا للأمر بالصلاة ، وهذا غير جائز في هذه

الصلاة والفرض ، فيلزم اختلاف النسبة بين حديث الرفع وعقد

المستثنى ، وبين الحديث وصدر معتبر زرارة .

اللهم إلا أن يقال : إنه بعد ما يكون الاستقبال مقوم الاسم والعنوان على

الاطلاق ، يمكن التقييد .

نعم ، لأحد دعوى إباء لسان الصدر عن التقييد ، فلازمه بطلان

الصلاة في صورة الاخلال بالقبلة ، بالاستدبار جهالة ونسيانا ، كما هو ظاهر

الأصحاب رضي الله عنهم - ( 1 ) ، فليلاحظ جيدا .

ومما ذكرنا يظهر : وجه تخيل جماعة من التفصيل بين الإعادة

والقضاء ، فإن منشأ ذلك الأدلة الخاصة ، بتوهم الاطلاق للأدلة

المفصلة ، مع أن ظاهر جملة منها هو الاختصاص بالشبهة الحكمية ، ولو

ثبت الاطلاق لبعضها فهو مقتضى الصحة حتى في الوقت ، كخبر

عبد الرحمن ( 2 ) وأشباهه .

1 - المقنعة : 97 ، المراسم : 61 ، الغنية ، ضمن جوامع الفقهية : 494 / السطر 4 ، قواعد الأحكام 1 : 27 / السطر 6 ، الروضة البهية 1 : 89 / السطر 1 . 2 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعدو إن فاتك الوقت فلا تعد . الكافي 3 : 284 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 47 / 151 ، وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 1 .