الخلل في الصلاة — الصفحة ١١٥

النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة

قلت :

أولا : بعد البناء على عدم شمول حديث الرفع لمورد الجهل

التقصيري ، لا تلزم اللغوية ، ولا ندرة مورده .

وثانيا : لو قلنا بشموله له ، يكون مقتضى الأدلة الخاصة بطلان من

أخل بالقبلة ، ثم توجه في الوقت ، فيكون عقد المستثنى مورد العمل في

هذه الموارد .

وثالثا : لا وجه لصرف عقد المستثنى ، لامكان المعارضة ، فيكون

المرجع أو المرجح هي الأدلة العامة ، اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى

استيعاب عقد المستثنى هو العلم الاجمالي ، بعدم صالحية إحدى الفقرات ،

أو بعضها ، للحكومة ، فتكون المعارضة بين الفقرات ، وتصير النتيجة

سقوط الكل ما دام لم يتبين المخصص ، أو أن مقتضى العلم الاجمالي هو

ورود المخصص على دليل القبلة ، فيلزم سقوط هذا الدليل عن صالحية

المرجعية عندئذ .

هذا ولكن الاستيعاب ، أيضا قابل للمنع في مورد الاكراه والاضطرار ،

فاغتنم ، وتفصيله في الأصول .

النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة

النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبرة زرارة

بقي شئ : وهو النسبة بين حديث الرفع وصدر معتبر زرارة ،

فإنه ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلا إلى القبلة فإنه إن أريد منه الكناية عن

شرطية القبلة في الصلاة ، أو إفادة الشرطية بوجه آخر ، غير الكناية ،