الخلل في الصلاة — الصفحة ١١٣

بقي شئ : فيما تقتضيه القواعد

وبالجملة : بعد الغض عما سلف ، فقضية القواعد ، هل هو صحة

الصلاة مطلقا ، فلا قضاء طبعا ، أو هو البطلان في الوقت والقضاء خارجه ،

كما هو مختار العروة وجمع ( 1 ) ، أو يفصل بين الجاهل وغيره ( 2 ) ، أو بين

القاصر والمقصر ، أو غير ذلك من المحتملات ؟

وحيث إن إطلاق عقد المستثنى يقتضي البطلان ، وبعد حكومة معتبر

زرارة عليه ، تصير القبلة في المستثنى واسعا إلى الحد الذي عرفت منا ،

فلا تكون صلاة الجاهل وغيره ، المنحرف عن الكعبة إلى تلك المحدودة

بلا قبلة طبعا ، فترجع المسألة ومحط النزاع إلى الجاهل بالحكم

المستدبر ، وهكذا الناسي .

ومنه يعلم مقتضى القواعد ، بالنسبة إلى المنحرف يمينا ويسارا

- بناء على عدم كونه من القبلة حكما - كما سيظهر ، إن شاء الله تعالى .

نعم ، ربما يشكل الأمر من جهة أن الجاهل بالاشتراط لا يأتي بقيد

المأمور به ، وهو قصد القربة إلى الله تعالى ، فإن هذا أيضا معتبر في جميع

خصوصيات العبادات الدخيلة في الأمر ، وهكذا الغافل الناسي .

اللهم إلا أن يقال : برجوعه إلى عقد المستثنى منه ، لأن المستثنى هو

الاستقبال والقبلة ، فمن أتى بصلاته إلى القبلة بلا قربة في خصوص

القبلة ، لا تكون صلاته بدون القبلة حسب اللغة ، وإن كان بحسب

1 - العروة الوثقى 1 : 548 ، فصل في أحكام الخلل في القبلة ، المسألة 1 ، النهاية ، الشيخ الطوسي 1 : 286 ، الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 205 - 206 . 2 - العروة الوثقى 1 : 548 ، فصل في أحكام الخلل في القبلة ، الهامش 4 .