الخلل في الصلاة — الصفحة ١١٠

بقي شئ : فيما تقتضيه القواعد

فبالجملة : مقتضى مجموعة الطوائف ، حسب ما مر ، أن اغتفار القبلة

أو توسعتها لا تختص بالثمن ، ولا بالربع ، بل هو أوسع منهما ولا تختص بطائفة

المتحرين في الشبهات الموضوعية ، وإن كان كثير من الأخبار ناظرا

إليهم ، لأن سائر الطوائف بالنسبة إليهم ، في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) قليلة ،

والاستدبار أيضا كذلك ، ولكن لا يوجب قصورا في بعض الأخبار الأخر ، كما

مر ، وأن تلك الطوائف من الموجبتين .

فلا ينافي تقييد صحة الصلاة بالتحري بقوله ( عليه السلام ) : فحسبه اجتهاده

أو غير ذلك ، ذلك الاطلاق ، وإلا يلزم سقوط كافة الاطلاقات ، في أبواب

المعاملات ، بالنسبة إلى الأمتعة الحديثة .

إن مقتضى القواعد ، بعد الغض عن مثل معتبر زرارة الظاهر في

الاطلاق ، حيث قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، ثم قال : ما بين المشرق

والمغرب قبلة كله قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة ، أو في يوم غيم . . . ( 1 ) .

أفهل ترى في نفسك أنه يعتبر في عنوان الصلاة ، الاستقبال ، وأن يكون

هو ما بين المشرق والمغرب ، وأنه فرض أمرا أعم من الشبهة

الموضوعية لقوله : أو في يوم غيم في مقابل الفرض الأول ، وأنه

1 - تقدم في الصفحة 92 .