الخلل في الصلاة — الصفحة ١٠١

وجه اختصاص القبلة الحكمية بالمجتهد والرد عليه

أو يقال : أن قوله ( عليه السلام ) : فيرى أنه قد انحرف ( 1 ) ولو كان ظاهرا في

المخطئ ، إلا أن الجواب عام كلي ، ولا سيما بعد ما يلاحظ أن معتبر زرارة

يشتمل على تحديد القبلة ، وعلى هذا يكون معتبر زرارة مفسرا لمستثنى لا

تعاد وأن الأخبار الأخر مفسرة لمعنى التحري ، في معتبر الحلبي المنتهي

إلى صحة صلاة المتكئ على البينة ، والخبر الموثوق به ، وخبر

الثقة ، وغير ذلك من الأعلام المنصوبة من قبلهم ( عليهم السلام ) ، فالاخلال بالقبلة

على الوجهين المذكورين ، لا ينافي إطلاق عقد مستثنى لا تعاد ، ولا يزيد

عليه ولا ينقص .

وأما الاخلال على الوجه الثالث ، المشتمل على جميع المشارق

والمغارب - أي : على ثلاثة أرباع فلك المصلي - فظاهر جمع منهم : اتباع

القواعد الأولية والثانوية - أي : إطلاق لا تعاد - وعن كثير منهم ، بل قيل :

لا خلاف فيه بالنسبة إلى الإعادة في الوقت ( 2 ) وإذا كانت باطلة في

الوقت فالمرجع إطلاق أدلة القضاء .

وعن جمع منهم : التفصيل بين المجتهد المخطئ وغيره ، فصح في

الأول ، بشرط عدم اطلاعه على الاخلال في الوقت ، دون غيره ، وهذا هو

المعروف المشهور .

وذهب جمع أو تمايلوا إلى نفي القضاء والإعادة إلا بالنسبة إلى

الجاهل بالحكم .

1 - تقدم في الصفحة 96 . 2 - السرائر 1 : 205 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 231 .