الخلل في الصلاة — الصفحة ٩٩

وجه اختصاص القبلة الحكمية بالمجتهد والرد عليه

وثالثة : إلى دبر القبلة ، وما بحكم الدبر عرفا .

ومقتضى الأصل الأولي بطلانها عند الاخلال ، وهو مقتضى فتوى جمع

منهم ، حسب إطلاق إيجابهم ، القضاء على غير المخطئ في الاجتهاد ، وقد

عرفت ضعفه ، وأن لازم كلامهم إعراضهم عن مجموع الأخبار الموجودة بين

أيدينا ، فلا يعتنى بما حكي عنهم جدا ، وسيمر عليك ، إن شاء الله تمام الكلام .

أما الاخلال على الوجه الثاني ، فلا شبهة في صحة الصلاة ، لأنه

ما بين المشرق والمغرب وهو القدر المتيقن .

اللهم إلا أن يقال : أن المراد من قولهم : ما بين المشرق والمغرب هو

مشرق الكعبة - أي : يسارها - ومغربها - أي : يمينها - لا الشمس - أي : يمينا

وشمالا - ولكنه ينافيه معتبر معاوية بن عمار ( 1 ) بالصراحة .

وجه اختصاص القبلة الحكمية بالمجتهد والرد عليه

وجه اختصاص القبلة الحكمية بالمجتهد والرد عليه

ويحتمل : اختصاص القبلة الحكمية في الوجه الثاني بالمجتهد ،

لقول معاوية : فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فإنه ظاهر

في المجتهد المخطئ .

ويؤيده : ما ورد في المأمومين وإمامهم أعمى ، حيث علل بأنهم قد

تحروا ، في معتبر الحلبي ( 2 ) ، وهكذا في جملة من الأخبار الآمرة بالاجتهاد ،

1 - تقدم في الصفحة 96 . 2 - تقدم في الصفحة 97 .