مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٩١

الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً

والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثمّ جنّ لم يسقط

عنه القود ( 1 ) .

ومنها : صحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : عمد الصبي وخطؤه

واحد » ( 1 ) .

ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّ علياً

( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » ( 2 ) .

ومنها : معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ محمّد

ابن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً

عمداً ، فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء » ( 3 ) .

ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون المقتول بالغاً أو صبيّاً ، عاقلاً

أو مجنوناً .

( 1 ) بلا خلاف عندنا .

نعم ، نُسِب الخلاف إلى بعض العامّة .

والوجه في ذلك : هو أنّ النصوص الخاصّة - وهي النصوص المتقدّمة - لا تشمل هذه

الصورة ، لأنّ ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه ، فلو جنّ بعده لم يكن

مشمولاً لها ، وكذا لا يشمله ما دلّ على رفع القلم عن المجنون .

( 1 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 401 / أبواب العاقلة ب 11 ح 5 .